تعد الحاكم ركيزة أساسية في الدولة: فوجودها يؤدي دورًا كبيرًا لحفظ أمان الدولة واستقرارها ومصالح الشعب الخاصة والعامة، وينقسم النظام القضائي في المملكة إلى أربع جهات لكل جهة أنظمتها وتشريعاتها.

تصنف المحكمة العليا على قمة التنظيم القضائي كجهة شكوى ضد المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وليست جهة لفصل الخصومة. ويبرز دورها الرئيسي في مباشرة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس. فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، كذلك من حيث الإجراءات المتبحة في المحاكمة دون أن يكون لها علاقة في تصوير الوقائع أو تقدير الأدلة.

وينحصر اختصاص المحكمة العليا على أربع حالات:

1. مراجعة قضايا الحدود كالقتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس وفيما دون النفس حيث تحمل المحكمة في هذه الحالة كمحكمة موضوع وليست كمحكمة لتطبيق النظام.
2. الرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف.
3. النظر في طلبات معاودة السير في الخصومة بعد شطب الدعوى للمرة الثانية بعد غياب المدعي عن الجلسات بعذر تقبله المحكمة.
4. الفصل في طلبات إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.

تتولى محاكم الاستئناف إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وينحصر اختصاص محاكم الاستئناف في الفصل في التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها.